سالها باطلههای معدنی بهعنوان پسماندی کمارزش در حاشیه معادن انباشته میشدند، اما رشد قیمت جهانی فلزات، افزایش نرخ ارز و پیشرفت فناوریهای فرآوری، معادلات اقتصادی این دپوها را تغییر داده است...
در سالهای اخیر، سرمایهگذاران معدنی به سمت توسعه پسماند حرکت کردهاند. رشد قیمت فلزات، افت عیار ذخایر و محدودیت منابع، بهرهبرداری از ضایعات معدنی را به گزینهای اقتصادی تبدیل کرده است. سالها باطلههای معدنی بهعنوان پسماندی کمارزش در حاشیه معادن انباشته میشدند، اما رشد قیمت جهانی فلزات، افزایش نرخ ارز و پیشرفت فناوریهای فرآوری، معادلات اقتصادی این دپوها را تغییر داده است. در شرایطی که افت عیار ذخایر معدنی و محدودیت منابع آب، هزینه تولید را افزایش داده، بازیابی فلزات از باطلهها به یکی از گزینههای جدی برای ارتقای بهرهوری، کاهش آثار زیستمحیطی و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی تبدیل شده است؛ هرچند ابهامهای حقوقی، ضعف فناوری و نبود سیاستگذاری منسجم همچنان از مهمترین موانع توسعه این ظرفیت به شمار میرود. افزایش قیمت فلزات و تغییر در معادلات اقتصادی در عصر کنونی با توجه به افت عیار ذخایر معدنی مورد استحصال و همچنین به علت روند رو به رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان یک ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدى، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این میان وجود عناصر نادر خاکی در بخشی از این باطلههای معدنی وجود دارد که اهمیت استحصال دوباره آنها را بیشتر میکند. علاوه بر موارد یادشده، مصرف آب در واحدهای فرآوری مواد معدنی بالا است. در این میان با بروز بحران کمآبی در کشور و شدت گرفتن آن در سالهای اخیر، مساله بازیابی باطلهها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در نشریه نتایج آمارگیری از ویژگیهای محیط زیستی معادن در حال بهرهبرداری کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، درصد سرمایهگذاری معادن در حال بهرهبرداری در بخشهای مختلف محیط زیست به تفکیک فعالیت بیان شده است. بررسی این آمار حکایت از آن دارد که درصد سرمایهگذاری در بخش پسماند از سال۱۴۰۲، بهطور ناگهانی رشد قابلتوجهی داشته است. درصد سرمایهگذاری معادن در حال بهرهبرداری در بخش پسماند در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱به ترتیب برابر ۸.۵و ۵.۶درصد بوده است. این رقم در سال۱۴۰۲به ۲۵.۶درصد افزایش یافته است. در همینحال میزان سرمایه در این بخش در سال۱۴۰۳به ۶۳.۳درصد افزایش یافته است. بر این اساس، ترکیب سرمایهگذاریهای زیستمحیطی بخش معدن در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده و سرمایهگذاری در حوزه پسماندها رشد چشمگیری را تجربه کرده است. مساله ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی در ﻛﺸﻮر از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی و ﺑﺎزﻳﺎبی آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ است. با وجود روند روزافزون اهمیتبخشی به فرآیند بازیابی باطلههای معدنی، چالشهایی در این مسیر وجود دارد که در طول سالهای گذشته مانع توسعه بهرهبرداری از ظرفیتهای این بخش شده است. ﻧﺒﻮد راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ازﺳﻮى ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار برای بهرهمندی از این ظرفیتهای معدنی، ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺮاه در ﮔﻮاهی ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎدن، اﺑﻬﺎم در مالکیت باطلهها بهخصوص در شرایطی که سالها از دپوی آنها گذشته است، نبود ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮقی ﺷﻔﺎف ﺑﺮاى اﺧﺬ ﺣﻘﻮق دولتی از ﻛﺎﻧﻪﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، فقدان اطلاعات در بخش معدن، ضعف در فناوریهای مورد استفاده در کشور با هدف بازیابی مجدد این ذخایر از مهمترین موانع بهرهمندی صحیح و کارآمد از ذخایر مورد بحث هستند. بدون تردید بهرهمندی دوباره از باطلههای معدنی میتواند ضمن کاهش آثار محیط زیستی دپوی پسماندها در گذر زمان، به بهبود بهرهوری منابع و تحقق اهداف بلندمدت توسعه پایدار در کشور کمک کند. جهش بهرهبرداری از باطلههای معدنی سالها دپوی باطلههای معدنی در حاشیه معادن، بهعنوان هزینهای اجتنابناپذیر در فرآیند تولید نگهداری میشدند؛ موادی که بهدلیل عیار پایین فلزات موجود در آنها، ارزش اقتصادی چندانی نداشتند. اما اکنون تغییر شرایط بازار جهانی، رشد قیمت فلزات و افزایش نرخ ارز، نگاه فعالان معدنی به این ذخایر خاموش را تغییر داده است. باطلههای معدنی به تدریج از یک پسماند پرهزینه به منبعی برای استحصال دوباره فلزات تبدیل شدهاند. محمد حیدرزاده، فعال بخش معدن، با اشاره به رشد توجه سرمایهگذاران به حوزه پسماندهای معدنی اظهار کرد: افزایش سرمایهگذاری در این بخش را نمیتوان ناشی از تغییر مقررات زیستمحیطی دانست؛ چراکه چارچوبهای قانونی در سالهای اخیر تغییر چشمگیری نداشته است. عامل اصلی این روند، افزایش ارزش اقتصادی فلزات در بازارهای جهانی و رشد نرخ ارز در داخل کشور بوده است. به گفته وی، زمانی که قیمت فروش فلزات بر مبنای نرخهای جهانی و ارز افزایش پیدا میکند، حتی بازیابی مقادیر اندک فلزات باقیمانده در باطلهها نیز میتواند اقتصادی شود. در فرآیند تولید مواد معدنی، بخشی از فلزات ارزشمند همراه با باطله از چرخه تولید خارج میشود. این مواد در گذشته بهدلیل هزینه بالای فرآوری مجدد، صرفا در قالب دپو نگهداری میشدند. اما اکنون تغییر فناوری و افزایش ارزش محصولات معدنی، فرصت جدیدی برای بازگشت این مواد به چرخه تولید ایجاد کرده است. حیدرزاده در این باره توضیح داد: در فرآوری کنسانتره سرب و روی یا مس، بخشی از فلزات همچنان در باطله باقی میماند. عیار فلزات موجود در باطلههای سرب و روی حدود یک درصد و در باطلههای مس حدود ۰.۱درصد است. وی افزود: این میزان در گذشته برای استخراج مجدد اقتصادی نبود، اما افزایش قیمت فلزات باعث شده است سرمایهگذاری برای بازیابی همین عیارهای پایین نیز توجیه پیدا کند. ریشههای افزایش جذابیت فرآوری پسماند حیدرزاده در ادامه گفت: یکی از دلایل افزایش جذابیت فرآوری پسماندهای معدنی، تفاوت میان ساختار هزینه و درآمد در بخش صنعت و معدن است. بخش عمده محصولات معدنی با قیمتهای جهانی و نرخ ارز معامله میشوند، درحالیکه بسیاری از هزینههای تولید، ریالی است. وی افزود: اگرچه هزینههای تولید تحتتاثیر تورم داخلی افزایش یافته، اما رشد قیمت فروش محصولات معدنی همچنان بیشتر از رشد هزینهها بوده است. این شرایط باعث شده است بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری، بازنگری در ذخایر باطله خود را آغاز کنند. به گفته وی، اکنون برخی واحدها به جای ایجاد دپوهای جدید، به سراغ دپوهای قدیمی رفتهاند تا با فناوریهای جدید، مواد معدنی باقیمانده را استخراج و به محصول قابل فروش تبدیل کنند. حیدرزاده در تشریح کاربرد باطلههای معدنی گفت: این باطلهها را در درجه نخست میتوان فرآوری مجدد کرد. به این معنی که ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻣﻌﺪنﻛﺎرى و همچنین رشد قیمتی که پیشتر به آن اشاره شد، ﺑﺎزﻳﺎبی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪنی از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ مورد توجه قرار گرفته است. در فناوریهای نوین، استخراج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی ﺑﺎ ﻋﻴﺎر ﻛﻢ ممکن است. در این میان روشﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن، ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ و ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﺑﺮاى ﺑﺎزﻳﺎبی ﻓﻠﺰات استفاده میشود. این دست اقدامات از یکسو ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه را ﻛﺎﻫﺶ میدﻫﺪ و از سوی دیگر نیز آسیبهای محیط زیستی را به حداقل میرساند. وی افزود: استفاده مجدد از باطلههای معدنی نیز در مواردی ممکن است؛ به این معنی که ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی در ﻛﺸﺎورزى ﺑﺮاى اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎک و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آن، درﻣﺎن ﺧﺎکﻫﺎى اﺳﻴﺪى ﻳﺎ غنی از ﻓﻠﺰ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮﻧﺪ. این فعال بخش معدن گفت: بازیافت یا تولید محصولاتی همچون ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی نیز رویکردی است که در دنیا مورد توجه قرار دارد. با وجود ظرفیت بالای دپوهای معدنی، توسعه این بخش وابستگی زیادی به فناوری دارد. هرچه روشهای فرآوری دقیقتر و کمهزینهتر شوند، امکان بازیابی فلزات با عیار پایین نیز افزایش پیدا میکند. حیدرزاده با اشاره به تجربه کشورهای معدنی جهان افزود: در برخی کشورها فناوریهای پیشرفته برای فرآوری مجدد محصولات معدنی مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه، بازیابی کیکهای روی حاصل از فرآیند لیچینگ با روشهای جدید انجام میشود. وی افزود: فناوری استخراج حلالی (SX) در ایران هنوز در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است و بیشتر در مرحله پایلوت قرار دارد. اگرچه افزایش ارزش فلزات، دپوهای معدنی را جذاب کرده است، اما این موضوع به معنای شکلگیری بازار صادراتی برای باطلهها نیست. حیدرزاده در ادامه درباره نحوه مواجهه کشورهای مختلف با باطلههای معدنی و احتمال صادرات آنها گفت: باطلههای معدنی بهدلیل حجم و وزن بالا، هزینه جابهجایی قابلتوجهی دارند و انتقال آنها به کشورهای دیگر برای فرآوری، معمولا فاقد صرفه اقتصادی است. به همین دلیل حتی کشورهای توسعهیافته نیز این مواد را بهعنوان محصول صادراتی نمیبینند. وی ادامه داد: مزیت اصلی ایران در این حوزه، وجود دپوهایی است که در سالهای گذشته با فناوریهای قدیمیتر ایجاد شدهاند. در این دپوها هنوز مقادیری از فلزات ارزشمند باقی مانده است که میتواند با فناوریهای جدید بازیابی شود. چالش نظارت بر دپوهای معدنی رشد سرمایهگذاری در حوزه پسماندهای معدنی، همزمان ضرورت توجه بیشتر به ملاحظات زیستمحیطی را افزایش داده است. حیدرزاده در این زمینه گفت: استانداردهای زیستمحیطی بینالمللی، از جمله الزامات کنوانسیون بازل، در مدیریت دپوهای معدنی مورد توجه قرار دارد. استفاده از لایههای عایق برای جلوگیری از نفوذ مواد آلاینده به خاک و پوشش دپوها برای کنترل گردوغبار، از جمله الزامات این بخش است. با این حال چالش اصلی در این حوزه، نه نبود قانون، بلکه اجرای دقیق و یکسان مقررات است. وی افزود: در مناطق نزدیک به شهرها، حساسیتهای نظارتی بیشتر است؛ اما در مناطق دورتر گاهی اجرای الزامات با سختگیری کمتری دنبال میشود. بنابراین تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرایی قوانین، یکی از پیششرطهای توسعه پایدار بازیافت پسماندهای معدنی است. این فعال بخش معدن در پایان تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع معدنی جدید، افزایش هزینههای استخراج و رشد تقاضای جهانی برای فلزات، استفاده از ذخایر ثانویه مانند باطلههای معدنی میتواند به یکی از مسیرهای مهم توسعه بخش معدن تبدیل شود. در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد چرخشی و کاهش هدررفت منابع حرکت کردهاند، پسماندهای معدنی دیگر صرفا مواد دورریختنی محسوب نمیشوند، بلکه بهعنوان ذخایری با ارزش بالقوه، بخشی از آینده صنعت معدن خواهند بود. نگاهی به تجارب جهانی در زمینه پسماند چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان «اهمیت مدیریت باطلههای معدنی» منتشر کرد. در این گزارش تاکید شده است که ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ در سطح جهانی ﻋﻤﺪﺗا ﺗﺤﺖ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮخشی دﻧﺒﺎل میشود. اﻳﻦ رویکرد ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ، ارﺗﻘﺎى ﺑﻬﺮهورى ﻣﻮاد و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖمحیطی، در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮو ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻤﺎن، ﭼﻴﻦ، ﺳﻮﺋﺪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﻓﺮاورى ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪى اﻳﻦ رویکرد ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪنی را ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ میﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی، در ﺑﺮخی از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن (ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣٧٧)، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼمی اﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، در ﺟﺪول ۱۱ ﻣﺎده (۷۴) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼمی اﻳﺮان، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی، اﺳﺘﺤﺼﺎل ۱۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺘﻮاى آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮاورى را، در ﻗﺎﻟﺐ یک ﺳﻨﺠﻪ عملکردی ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد، ﻫﺪفﮔﺬارى ﻛﺮده اﺳﺖ. از دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎى عملکردی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، میﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪفﮔﺬارى ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ۱۰درﺻﺪى در ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد اﺷﺎره ﻛﺮد.به گزارش دنیای اقتصاد،اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ذوب (ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﺑﺎرهﻫﺎى کورهای)، رﻳﺨﺘﻪﮔﺮى و ﻧﻮرد ﮔﺮم و ﺳﺮد اﻳﺠﺎد میﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺒﺼﺮه۲اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت مکلف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت دورهاى ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﮔﺬارى ﻗﺎﻧﻮن (ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰درﺻﺪى) ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ، ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﺎﺣﺪى ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎسبی را ﺑﺮاى ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪنی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ، اﻣﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاى موﺛﺮ آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ بدون استفاده ﺑﺎقی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
